بصورة وقتية ريثما يتولى رئيس الإدارة المعنية اتخاذ قراره النهائي,,
جمعيات في عقارب تنجح في استصدار حكم قضائي ضد وكالة التصرف في النفايات بخصوص غلق مصب القنة المراقب..الذي قد يستأنف لاعتبارات شكلية..
الجمعيات تحركت مؤخرا لإبطال قرار وزير الفلاحة ، غير المطابق للإجراءات الإدارية المعمول بها، والمتضمن مخالفة بيئية صريحة وتهديدا لسلامة ثروتنا الغابية في عين دراهم، بالسماح بإزالة نحو مائتي هكتار من الأشجار.
جهات بيئية مدنية ، قد تتحرك لضمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية بعض الأصناف النباتية والحيوانية كالسلاحف البحرية، التي تكفلت مبدئيا، جمعية معروفة بحمايتها وحصلت على منح عالمية، دون اثر بيئي يذكر..
جمعية أحباء الطيور ضبطت صيادين عشوائيين يدمرون ثروة من الطيور المحمية بالوطن القبلي ورفعت قضية، تأخر النظر فيها والحسم، لسبب غير ما ذهب في حسبان الهادي عيسى، حيث طلب القاضي نسخة من مجلة الغابات، ليراجعها، ومن ثم ينصف البيئة والطيور والجمعية ، بتعويض معنوي رمزي..
قضايا، وغيرها كثير، باتت اليوم ممكنة، لو قامت جهات برفعها، ومن بينها الجمعيات ، حيث بين مشروع قادته الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ، وتضمن ورشات تدريبية وإعداد دليل للجوء الجمعيات البيئية للقضاء، إمكانية قيام الجمعيات بالحق ورفع قضايا بأي متسبب في تلوث أو إخلال أو تدمير أو تهديد للبيئة أيا كان موقعه وصفته..
وقد عرض الجامعيان المختصان في القانون عفاف المراكشي وعصام بن حسن ملامح من آليات نفاذ الجمعيات للقضاء العدلي أو الإداري في قضايا بيئية مع وصايا ضمن جانب هام منها بدليل نشر على نفقة مؤسسة هنريش بول شتيفتونغ بتونس.
وللتاريخ فقد نظمت الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بالتعاون مع مؤسسة هنريش بول الألمانية ورشات تكوينية حول أسس التقاضي في مجال التجاوزات البيئية ولجوء الجمعيات الى القضاء . وتهدف هذه الورشة التي سيتولى تنشيطها ثلاثة خبراء في القانون إلى التعرف على آليات التقاضي سواء الإداري او المدني و الجزائي فيما يتعلق بالاخلالات البيئية التي تتسبب فيها المؤسسات العمومية او الخاصة او الخواص
والمعلوم ان قانون الجمعيات 88 لسنة 2011 يسمح ولأول مرة في تونس للجمعيات بان ترفع دعاوى قضائية في حال وجود اخلالات وتجاوزات بيئية
ويعدّ تنظيم هذه الورشة إحدى التوصيات الصادرة عن الملتقى الدولي الأول حول القاضي وحماية البيئة الذي نظمته الجامعة التونسية للبيئة والتنمية وكلية الحقوق بصفاقس بدعم من مؤسسة هنريش بول الالمانية . وقد ضبطت الجامعة برنامجا لتنظيم ثلاث ورشات إقليمية حول هذا الموضوع
الورشة الاولى بصفاقس دعيت إليها الجمعيات البيئية بكل من صفاقس وقابس وسيدي بوزيد ونابل.
الورشة الثانية لولايات قفصة والقصرين وقبلي وتوزر
والورشة الثالثة لولايات تطاوين ومدنين
وتوج المسار مؤخرا بلقاء تقديم دليل اللجوء للقضاء بالنسبة للجمعيات البيئية، وسيتمكن الجميع من الحصول على نسخة إلكترونية من موقع هنريش بول.
الجمعيات مطلوبة للتحرك تجاه أية كارثة بيئية حتى قبل وقوعها، ولكن بالطرق السليمة أصلا وشكلا.
ولكن عليها، مع الجوانب الشكلية كمعرفة وجهة القضية بين قضاء عدلي أو إداري، لاختلاف الاختصاص والشروط والإجراءات، التسلح بمعارف وآليات والاستناد لخبراء مختصين، لضمان إحالة ملف متكامل مع مراجع واسانيد لضمان استلهام القاضي قبل اتخاذ القرار وإصدار الحكم.
والإطار القانوني المعتمد يتمثل بهرم أعلاه الدستور، ثم المعاهدات، ثم القوانين ، فالتراتيب والقرارات وغيرها.
وترتيب النصوص ، منسق بحيث لا يمكن القبول بقرار أو مشروع ينسجم مع قانون، ولكنه مخالف للدستور، او ينسجم مع قانون، ويختلف جذريا مع معاهدة أو اتفاقية أو بورتوكول صادقت عليه البلاد مثل اتفاقية ريو لسنة 1992.
وفي هذا السياق يحسن بالجمعيات البيئية الدفع نحو انضمام تونس وتصديقها على اتفاقيات بيئية على غرار اتفاقية اروس، لنفاذ الإعلام للقضاء.
وبإمكان الجمعيات الاستناد لمجلة الجماعات المحلية مثلا في كثير من القضايا، على غرار رفض قرارات ومشاريع لم تتخذ بطريقة تشاركية، مثلا، او قرارات لا تحترم البعد الجمالي وغيرها.
ويمكن رفع قضية مثلا وفقا لمبدإ الحيطة، في حال التأكد من إمكانية حدوث خطر محتمل.
بأيدينا أن لا تتكرر مآسي تبرورة والسياب والحوض المنجمي وشط السلام و..
بوسعنا منع اتخاذ قرار يبيد ثروة، ويخرب منظومة بيئية، ويشوه طبيعة خلابة..و
ما عاد للمحبين من عذر.
الكرة في مرمى أنصار البيئة والمدافعين عنها..
فالقضاء ، والممارسة، من ابرز أسباب تطور الترسانة القانونية البيئية في العالم ..والتقاضي في المجال البيئي طريق لفرض القانون، وإنصاف الكائنات، وإنقاذ المنظومات، وحماية حقوق البشر والمتساكنين والأجيال في بيئة متجددة سليمة من كل تهديد أو استنزاف.