وحلا للطلب المتنامي على الطاقة الا انها تنطوي على حدود ونقائص».
وبين شعبان ، في مداخلة له في المنتدى الفرنسي التونسي حول الطاقات المتجددة نظمته الشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن محدودية منظومة الطاقات الفولتوضوئية المنزلية ، بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تكمن اساسا في تلوث الشبكة تحت تأثير المحولات الكهربائية الى جانب مشاكل تقنية أخرى.
واقترح شعبان لتلافي هذه الحدود منح المستفيد أدوات اخرى للربط بالطاقة الفولتوضوئية المنزلية قائلا « هذه الأدوات يحب ان تسمح بالتخزين المنزلي وتدفع الإستهلاك الذاتي وتسهل تركيز مصادر متعددة وتوفر أنظمة ذكية تستخدم التكنولوجيا بهدف التصرف في تدفق الطاقة ومتابعتها».
ودعا الخبير ، كذلك، الى ضرورة مراجعة الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، للتشريعات والقوانين التي تنظم هذا القطاع قصد التشجيع على التوجه نحو استعمال السيارات الكهربائية وإرساء نظام التسعيرة وتعزيز العلاقة بين مراكز البحوث ومهنيي الطاقات المتجددة.
وحث المهنيين المختصين في قطاع الطاقات المتجددة على عدم تقييد أنشطتهم بالتصنيع وتركيب اللاقطات الشمسية والمؤسسات الناشئة على رقمنة أنظمة الطاقات المتجددة لتمويل البحوث واستغلال نتائج البحوث في هذا المجال.
وأكد رئيس الغرفة النقابية لتركيب وصيانة المعدات الفولتو ضوئية، علي كنزاري، الحاجة إلى إرساء سياسة للانتقال الطاقي من شأنها التسريع في تركيز هيئة مستقلة تعنى بتنظيم القطاع واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالقطاعات الصناعية والخدمات والعائلات ذات الدخل المنخفض، بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء والغاز وتيسير منح تراخيص لانجاز المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة.
ولاحظ أهمية تثمين النفايات الحضرية والفلاحية والصناعية والنجاعة الطاقية وتوجيه وسائل النقل العمومي نحو السيارات الكهربائية وتعزيز الربط البيني مع البلدان المجاورة وإرساء الاطار التشريعي الخاص بتصدير الطاقات المتجددة.