واعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغه يوم الجمعة المنقضي ان مراجعة سلم تعيير الحبوب يعد خطا أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه أو الرجوع عما تم اقراره منذ سنة 2012.
وقال إن أصحاب المطاحن جرّاء خلافهم مع ديوان الحبوب (مؤسسة عمومية) قاموا باغراق المصانع بمادة السداري واحجموا في المقابل عن تزويد الفلاحين بكمياتهم المستحقة منها 70 % من الكمية الجملية المنتجة.
وأوضح ان هذه الوضعية أدت إلى تضاعف أسعار الاعلاف الخشنة من قرط وتبن 3 مرات وتنامي نشاط السوق السوداء حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من السداري المدعم وزن 50 كلغ الى 28 دينارا بدل 5ر12 دينار.
وحمّل الاتحاد أصحاب المطاحن ما قد يؤول اليه هذا الوضع من تأزم وما يمكن ان ينجم عنه من تحركات مشروعة للفلاحين دفاعا عن حقوقهم داعيا الحكومة الى تدخل سريع وحازم لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتجاوزات.
أما النقابة التونسية للفلاحين فقد بينت من جانبها ان مراجعة سلم تعيير الحبوب يكتسي خطورة كبرى مؤكدة ان مراجعته لا يمكن أن تتم إلا على قاعدة موضوعية وعبر التفاوض.
وحذّرت النقابة من اتخاذ أي قرار متسرع مؤكدة ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل شفافية وعلى أسس تشاركية تجمع المنتجين والمجمعين والمصنعين.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق قد أكد الثلاثاء الماضي أن لجنة صلب الوزارة تعكف حاليا على دراسة امكانية مراجعة سلم التعيير ستنهي عملها في غضون شهر.
وفي تعقيبه على هذا الحديث اقترح رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار إرساء سلّمين للتّعيير الأول خاص بالفلاحين وموجه لتجميع الحبوب من الفلاحين في حين يوجه السلّم الثاني للمطاحن لتحديد المعايير التي يعتمدها الديوان الوطني للحبوب عند بيع القمح للمطاحن.
ويعود سلم تعيير الحبوب إليه لضبط مواصفات جودة الحبوب على غرار الوزن والرطوبة والنقاوة عند عمليات الشراء والبيع.