ومع جلب هذه الاتربة، سينطلق يوم غد الاثنين، وضع الغطاء العازل على قوالب النفايات، لتنتهي الاشغال في موفى هذا الشهر قبل حلول فصل الصيف، بهدف التخفيف من الازعاجات التي تسببها مكعبات النفايات وخاصة ما تفرزه من روائح كريهة بمحيط الموقع.
وجاء هذا الاجراء، وفق القزوني، في اطار «تدخلات ظرفية بالموقع من اجل تصرف امثل وانجع في النفايات بجزيرة جربة، والتحكم في مكعبات النفايات التي وصل عددها 80 الف متر مكعب ويبلغ حجم الواحد منها معدل طن.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اذن لدى زيارته لجزيرة جربة مطلع الشهر الماضي، بوضع غطاء على مكعبات النفايات كاجراء وقتي الى حين ايجاد الحل النهائي لتثمين النفايات والتصرف فيها، اما بمركز بالجزيرة او بمركز اقليمي بين ولايتي مدنين وتطاوين.
ويمثل التصرف في النفايات بالجزيرة عبر الة الضغط واللف، الطريقة التي تم اعتمادها منذ سنتين بعد الازمة البيئية الخانقة التي عاشتها الجزيرة وخلفت حالة من التوتر والحراك الاجتماعي وخاصة مع انسداد كل الطرق لامكانية توجيه نفايات الجزيرة الى اي منطقة خارجها، وعدم جدوى اعتماد الة الحرق للنفايات لذلك كانت طريقة اللف والضغط حلا وقتيا الى حين ايجاد حل نهائي تمثل في تلك الفترة في انجاز مشروع للتصرف في النفايات وتثمينها.
وطرح تواصل اعتماد طريقة اللف والضغط تململا لدى مكونات المجتمع المدني وخاصة امام تراكم اعداد مكعبات النفايات واكتساحها مساحة كبيرة لتطالب بالتخلص منها او التراجع عن اعتماد هذه الطريقة والاسراع في الانطلاق في الحل النهائي للنفايات.
وفي هذا السياق دعت لجنة متابعة الوضع البيئي بجزيرة جربة وممثلو المنظمات الوطنية بها في وقت سابق، السلطة الجهوية والمركزية للانطلاق الفعلي في انجاز مشروع التصرف في النفايات وتثمينها، الذي كان مبرمجا للدخول حيز الاستغلال سنة 2018، والتصرف في مكعبات النفايات المتراكمة على مستوى وحدة ضغط ولف النفايات.
وللتذكير فان وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر صرح خلال زيارته رفقة رئيس الحكومة يوم 6 مارس الى جزيرة جربة ان وزارته «تعمل على مسارين هما تثمين النفايات في جربة، وايجاد حل بين ولايتي مدنين وتطاوين من خلال انجاز قطب اقليمي، وسيتم في الانتظار معالجة مكعبات النفايات بالجزيرة وتغطيتها وعزلها»، واشار الى «وجود عدة فرضيات لدراستها لحل المشكل الاني العاجل للنفايات بالجزيرة».