Print this page

رئيس الرابطة الجزيرية للدفاع عن التراث والتنمية بقرقنة : ما حصل في قرقنة سببه غياب القواني التي تردع كل من يسيء للشواطئ

بعد انتشار خبر تسرب كمية كبيرة من البترول بمياه شواطئ جزيرة قرقنة حسب ما أكده البحارة الذين أطلقوا صيحة فزع عقدت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس إجتماعا خلال هذا الأسبوع لتدارس موضوع تسرب كميات من البترول بأحد الحقول البحرية بمنطقة سرسينا بارخبيل

قرقنة مما أدى إلى تلوث بحري يهدد الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة المتضررة .
التنسيقية عبرت عن انشغالها العميق بهذه الوضعية و أصدرت بيانا في هذا الشأن طالبت من خلاله السلط الجهوية والمركزية بعدة إجراءات أهمها :

-1 فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ومقاضاة من كان سببا في هذا العمل المخل بالبيئة.

-2 دعوة السلط المعنية وخاصة وزارتي البيئة والتنمية المستدامة والطاقة والمناجم للقيام بمتابعة جدية لهذا الملف وتشخيص التدهور البيئي الناجم عن إنتاج المحروقات بالأرخبيل.

-3إعلام الرأي العام بكل جزئيات وتطورات الملف.

-4 دعوة الشركات البترولية العاملة في الارخبيل لاتخاذ كل إجراءات السلامة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث والقيام بالمراقبة الميدانية الدورية لتفقد كل أجهزة الإنتاج.

-5 جبر الضرر الذي حصل جراء هذا التلوث.

وقد اتصلت «المغرب» بالدكتور عبد الحميد الفهري رئيس الرابطة الجزيرية للدفاع عن التراث والتنمية بقرقنة الذي أفادنا مشكورا بما يلي :

« إن تسرب كمية كبيرة من البترول بأحد الحقول البحرية بمنطقة سرسينا في ارخبيل قرقنة والتي أول ما تفطن لها البحارة وعبروا عن احتجاجهم على هذه الكارثة التي تمثل خطرا على البحر ونعتبر حدوث مثل هذه المشاكل بسبب غياب القوانين التي تردع كل من يسيء للشواطئ خاصة وأن تسرب كمية من البترول أمر يكاد يكون عاديا من عاقدة إستغلال البترول إلا أن الأمر في هذه المرة بلغ حدا كبيرا فافتضح الأمر كما أن هذه الحادثة الأخيرة تهدد الإنتاج السمكي الذي يعتبر رأس المال بالنسبة للبحارة في جزيرة قرقنة (حوت الشرافي) وسيكون سببا في قطع أرزاق عائلات كثيرة. كما أننا نسجل بكل أسف عملية رد فعل السلطة الذي لم تكن في مستوى الحدث حيث اقتصــرت على بعث رجال من الحماية المدنية لتشخيص الوضـع في حين أنهم ليسوا أهل إختصـاص في ما حدث وكان من

الأجدر على السلط أن تطالب بصفة عاجلة الشركات المستغلة للنفط في قرقنة بالقيام بتنقية الشواطئ وكذلك كان على السلط إصدار قوانين تحمي الشواطئ وبالخصوص بند تطالب فيه الولاية أو البلدية المستغلين للنفط بأن تقع تنقية الشواطئ بصفة مستمرة وليس وقت حدوث الكارثة فقط »

المشاركة في هذا المقال