إقتصاد
تواجه ميزانية الدولة للعام 2016 ضغوطا كبيرة نتيجة عدم النجاح في بلوغ بعض الاهداف المرسومة ولعل اهمها تواصل النمو البطيء بصفة عامة والتراجع الذي تسجله عدة قطاعات وهو ما اظهرته نتائج تنفيذ الميزانية الى موفى اكتوبر 2016.
كانت سياسات الأجور في تونس بين سنة 2005 وسنة 2015 محور ورشة عمل نظمتها جمعية «عدالة» بالتعاون مع مركز «فريديريش ايبارغ الألماني» .وشارك في هذا اللقاء ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعين من تونس والعالم على غرار السيد عز الدين العربي
بعد دخول العملة الصينية «اليوان « في سلة عملات الاحتياطي الدولي من طرف صندوق النقد الدولي ابتداء من غرة أكتوبر 2016 إلى جانب الدولار والأورو واليان الياباني والجنيه الاسترليني بهدف دفع مسار اندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي
تتواصل الآثار السلبية للازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها السوق الليبية على المصدرين التونسيين والتجار المتعاملين بالأساس مع التجار الليبيين، وقد كانت الأزمة قد بلغت ذروتها في السنتين الأخيرتين مما كلف الجانب التونسي تراجعا في حجم صادراته
أكد فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة التي كانت بعنوان «تونس منصة خدمات منفتحة على الأسواق العالمية» انه لم يعد لتونس اليوم أي خيار سوى الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وذلك بعد تسجيل ارتفاع في كتلة الأجور والعجز
تبدأ Stafim مرحلة جديدة من الشراكة مع مجمع PSA وتعلن عن توقيع اتفاقية نوايا لتركيب سيارة «Pick-Up» من ماركة «Peugeot»
قبل شهر واحد عن نهاية العام 2016 تظهر الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية تراجعا كبيرا على الرغم من التعويل على أن تكون السنة الحالية بداية تسجيل تحسن في كل المؤشرات الاقتصادية والتي من بينها الاستثمارات.
انطلق موسم جني صابة الزيتون منذ أول هذا الشهر في عدد من المناطق من مختلف البلاد التونسية ويعول الكثير على زيت الزيتون لإنعاش الحركة الاقتصادية باعتبار أن تونس تعتبر من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم. ومع بداية نزول زيت الزيتون إلى الأسواق يتساءل
يمثل القطاع الفلاحي أحد أعمدة الاقتصاد التونسي وبالرغم من تعطل أغلب المحركات الاقتصادية بقي القطاع الفلاحي من القطاعات الأكثر تماسكا وهو ما تؤكده وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في آخر تقرير لها أبرزت فيه أن الاستثمارات الفلاحية المتمتعة بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات
تؤكّد عديد التقارير والتصنيفات ضعف القطاع البنكي في تونس الأمر الذي يؤثر في بقية القطاعات، وكان الإصلاح البنكي من بين الإجراءات ذات الأولوية التي انطلقت في اتخاذها تونس وكانت من بين النقاط التي وضعت في البرنامج مع صندوق النقد الدولي.
أشارت