وأقرتةفي تصريح لشمس آف آم عشية اليوم الثلاثاء، ان الجهة الوحيذة المخول لها تقديم الأرقام الرسمية هي لجنة المراقبة.
وأفادت النيفر أن الرقم الذي أعلن عنه غير منطقي، لافتة إلى وجود نقص في عدد كبير من الأدوية في تونس وحتى في العالم خاصة بعد جائحة كورونا لكن ليس 920 نوعا، وفق قولها.