والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية .
تستعد مصر لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية
والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية .