Print this page

تركيا تتخذ إجراءات بديلة عن رفع الفائدة لتشديد السياسة النقدية

أبطأ البنك المركزي التركي من وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنّه تعهّد بزيادة فاعلية سياسته النقدية وتأثيرها على أسواق الائتمان من خلال إجراءات بديلة.

 

في خطوة مفاجئة، أقرت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان يوم أمس الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17.5%. أصابت توقعات 4 اقتصاديين فقط في استطلاع أجرته بلومبرغ هذا الأمر، فيما توقع معظم المحللين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع زيادة أكبر في أسعار الفائدة.

خطوة البنك المركزي هذه رافقها قرار للجنة السياسة النقدية بشأن ما أسمته "التشديد النقدي الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان، لدعم السياسة النقدية". وقالت اللجنة أيضاً في بيان، إنها ستواصل عملية "التبسيط" التدريجية للإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً.

المشاركة في هذا المقال