على السيولة لدى البنوك السعودية، نتيجة تراجع نمو التمويل من 14% إلى 12%. مقدّراً أن تصل القروض والودائع إلى مستوىً متقارب. ونوّه في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" أن تبقى سيولة القطاع المصرفي في المملكة هي الأقوى مقارنةً بباقي الدول الخليجية.
لوباتين اعتبر أن "السيولة مثّلَت موضوعاً ساخناً للبنوك السعودية خلال عامَي 2021 و2022، فنموّ القروض خلال العام الماضي كان 14% والودائع 9%، ما رفع متوسط تكلفة التمويل إلى 110 نقاط أساس مقابل 40 نقطة في 2021".
كما تَوقَّع أن يستمرّ تمويل القروض العقارية في المملكة بالتراجع في 2023، وأن يمثّل تمويل المشاريع والشركات مصدر النمو الرئيسي لعائدات وأرباح البنوك السعودية.