لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام وفق رويترز.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي".
وأضاف "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث".
وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد إن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة.