في هذا السياق كانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق انها ستطبق تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز تسجيل العمليـات ( Caisse enregistreuse ) لدى مؤسسات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم ومطاعم سياحية. و في اطار تشجيعها للمؤسسات التي ترغب في الانخراط في هذا المشروع قامت الوزارة بتجهيز مؤسساتها بصفة مجانيّة بمكونات الجهاز الجبائي لتسجيل العمليات بفضل الشراكة بين الدولة وبعض مزودي الأجهزة المعنية.
وكان غرة جوان الماضي موعد الانطلاق في تطبيق هذا المشروع وفي إطار تقييم أولي لنتائج هذه التجربة افاد فوزي الحنافي رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي في تصريح لـ«المغرب» انه الى اليوم لم يقبل سوى 31 صاحب مقهى على اقتناء هذا الجهاز واضاف المتحدث ان المهنيين استغربوا من اختيار نشاطهم لهذه التجربة واستثناء بقية الانشطة المماثلة.
واوضح المتحدث ايضا ان التجربة التي اقترحتها وزارة المالية مضحكة نظرا لعدم دراسة كافة الجوانب التي تحيط بها والتي يمكن ان تساهم في انجاحها وقد كشف المقترح ايضا عن جهل من وزارة المالية لطبيعة هذا النشاط في تونس، فتطبيق الفوترة لا يمكن ان ينجح مؤكدا ان العدد الضئيل ممن اعتمدوا هذه الاجهزة اكدوا انها غير ناجعة.
وتشكو تونس في هذه المرحلة من شح الموارد المالية وتبحث بشتى السبل عن توفير حاجياتها المالية وخاصة عن طريق الموارد الجبائية التي تعد المصدر الاول لتمويل ميزانية الدولة، وتؤكد عديد المصادر الحكومية ان ميزانية الدولة ستنهي السنة بعجز يصل الى 3.9 % وقد كانت في العام 2010 في حدود 1 % وهذا التطور الكبير في عجزها يطرح على كل الحكومات المتعاقبة تحديا كبيرا يفرض اعتماد حلول متعددة ومتنوعة علها تنجح في تقليص هذا العجز الذي اصبح ايضا شرط اسياسيا للاقتراض وكسب ثقة الدائنين.