وافادت الوكالة في بيان ان التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حاليا بدرجة بي بي بي سلبي خفضت من مستقر الى سلبي، ما يشير الى احتمال تخفيض التصنيف في الاشهر المقبلة. واوضحت فيتش ان الغموض السياسي سينعكس على اداء الاقتصاد وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية. وبمعزل عن محاولة الانقلاب، رأت الوكالة ان الظروف الامنية تراجعت مع الاعتداءات الاخيرة التي وقعت في تركيا وتسببت بسقوط العديد من الضحايا.
كما حذرت بان تسريح العديد من كبار المسؤولين العسكريين في اعقاب محاولة الانقلاب في 15 جويلية قد يطرح مشكلات في الحفاظ على الامن. ولفتت الوكالة الى ان قطاع السياحة الذي يشكل 3 % من اجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13 % من عائداتها الخارجية، بات يعاني من الوضع. وتوقعت ان تشهد تركيا تباطؤا في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات، مشيرة كذلك الى تراجع امكانية تنفيذ اصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن ان تبدل نمط النمو الاقتصادي التركي. كما توقعت الوكالة ان يواجه البنك المركزي التركي ضغوطا سياسية بشأن سياسته النقدية. وسيرتفع الدين الخارجي بحسب توقعات فيتش من 35 % من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2015 الى 39,3 % في نهاية 2018.