8.5%. فيما يعتبر أكبر خطوة حتى الآن تجاه العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، ويحدد مسار حكومة أردوغان الجديدة.
تعتبر زيادة الفائدة اليوم بمثابة أول رفع لتكلفة الاقتراض منذ أكثر من نحو عامين في نقطة تحول لخروج تركيا عن السياسات غير التقليدية التي تسببت في نزوح المستثمرين الأجانب، والسماح للتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الزيادة التي أقرّها البنك المركزي التركي اليوم -تحت قيادة محافظته الجديدة، حفيظة غاية أركان- جاءت أقل من توقُّعات بنوك الاستثمار التي رجحت زيادة الفائدة إلى 40%. وهو ما يُعد إشارة إلى أنَّ صانعي السياسة النقدية يفضلون الانتقال التدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية.