حيث تقدمت منظمة حماية المستهلك الأوروبي بشكوى إلى المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين، ضد المنصات التواصل الاجتماعي منهما اسهل بأنها تسهل الترويج المضلل لأصول العملات المشفرة.
وقالت منظمة حماية المستهلك الأوروبي في شكواها، إن انتشار الإعلانات المضللة لأصول التشفير على منصات التواصل الاجتماعي هو ممارسة تجارية غير عادلة لأنها تعرض المستهلكين لأضرار جسيمة مثل خسارة مبالغ كبيرة من المال