أن يدير هذه الأموال وأن يقدم له معلومات موثوقة. وتقييمات الضمانات الوقائية في الصندوق هي عملية لضمان العناية الواجبة لتحقيق هذا الهدف.
تقضي اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بتوافر "الضمانات الوقائية الكافية" لاستخدام موارد الصندوق. وذلك لضمان سداد القروض التي تُقَدَّم للبلدان الأعضاء عندما يحل أجل استحقاقها، حتى تتوافر هذه الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها. وتتضمن الضمانات الوقائية حدودا لمقدار القروض التي يمكن الحصول عليها وشروط القروض، وإجراءات التعامل مع إبلاغ بيانات خاطئة والمتأخرات، وتقييمات الضمانات الوقائية في البنوك المركزية.
يُقَدَّم الإقراض من صندوق النقد الدولي كدعم مباشر لموازنة الحكومة، يجب التوصل إلى اتفاق بين البنك المركزي والحكومة بشأن دور كل منهما والتزاماتهما بالسداد للصندوق. وتلزم مراجعة الضمانات الوقائية المالية في خزائن الدول إذا تقدم أحد البلدان الأعضاء بطلب استفادة استثنائية من موارد الصندوق بحيث يُتوقع توجيه 25% على الأقل من التمويل الذي يقدمه الصندوق نحو الدعم المباشر لموازنة الحكومة.
بدأت سياسة تقييمات الضمانات الوقائية في مارس 2000، عقب ظهور حالات من عدم الدقة في إبلاغ البيانات وادعاءات بسوء استخدام موارد صندوق النقد الدولي. وأصبحت تشكل الآن جزءا أساسيا من أنشطة الإقراض من الصندوق وتخضع عادة للمراجعة كل خمس سنوات.