والغاز، وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.
ونوه التقرير إلى أن الدول العربية، التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وتوقع التقرير، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024، لتسجل نحو 4 بالمئة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.