الدين، تمهيداً لعرضه على التصويت من أعضاء المجلس كافة الأربعاء المقبل.
وتوفّر التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجاً للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلاً بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 جويلية، موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يُرفع سقف الدين.