وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة في توفير الدولار. وتستهدف تلك الشركات التحرك في اتجاهين للفوز بهذا الرهان، الأول: العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من الخليج على وجه الخصوص، والثاني: البحث عن شراكات لإقامة مشروعات جديدة خارج مصر.
تأتي تلك التحركات من جانب الشركات في وقت تزايدت فيه الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بنسبة وصلت إلى 100% لبعض السلع، مما دفع إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وأجبر المطورين على إعادة هيكلة دراسات الجدوى الخاصة بهم.
على هامش معرض "عقارات النيل"، الذي عُقد الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض أبدى عدد من كبريات الشركات العقارية المصرية تفاؤله بسوق العقار في مصر برغم التحديات، واعتبروا أنَّ نظرة المصريين إلى العقارات كمخزن للقيمة قد ساهمت في عدم تراجع المبيعات حتى الآن.