حيث قامت الوزيرة في مستهل الجلسة بعرض المحاور الأساسية لمشروع مجلة البيئة مؤكدة الدور الهام الذي تضطلع به إذ تهدف أحكامها إلى إرساء منظومة قانونية متجانسة للحفاظ على البيئة وحمايتها في سياق الانتقال الايكولوجي من خلال تعزيز مقاومة التلوث والازعاجات بكل أشكالها وحماية البيئة بمختلف مكوناتها.
وتضبط أحكام هذه المجلة القواعد الأساسية للحفاظ على مكونات البيئة التي تم فيها تجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة من أجل حسن توظيفها في المجال البيئي في بلادنا وتطويعها لتكون أكثر ملائمة للسياق العالمي والتشريعات الدولية.
وقد انتهت الورشة التي حضرها اعضاء من الحكومة ومجموعة من الخبراء في المجال البيئي إلى اعتماد جملة من التوصيات من أجل تقديم النسخة النهائية من هذا المشروع الفترة المقبلة .