لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة إشكالية ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
قُرابة نصف هذه الاعتمادات الإضافية بحوالي 4 مليارات درهم ستخصص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحسين وضعيته المالية بعدما تضررت في السنوات الأخيرة جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم من بينها الفحم.