كشف مؤشر بازل للحوكمة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2016 أن تونس من الدول التي تشهد تطورا في مقاومة جريمة غسل الأموال وتحصلت تونس على 4.62 نقطة من 10. ومؤشر بازل يعطي صورة عامة عن مستوى المخاطر في بلد ما.
و مؤشر “بازل” لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب صنف تونس في المرتبة 129 عالميا من بين 149 دولة، شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما جاءت في المرتبة الأولى عربيا والثانية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا بعد مالطا.
وللعلم فإن هذا الترتيب معكوس أي أن المرتبة الأولى تسند إلى البلاد الأكثر مخاطر والمرتبة الأخيرة للأقل مخاطر وهكذا فإن ترتيب تونس الفعلي هو المرتبة الواحدة والعشرين «21» من حيث الأفضلية مقارنة ببقية دول العالم.
يشار إلى أن مكونات هذا المؤشر تعتمد على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً. وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.
في المقابل، حلت دولة إيران، على رأس لائحة دول منطقة «مينا» التي تعد بها جريمة غسل الأموال أكثر شيوعا، متبوعة بلبنان في المركز الثاني، ثم اليمن ثالثة، فيما جاءت الجزائر رابعة، متبوعة بالإمارات في المركز الخامس.
من جهته يؤكد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ان الوضع في تونس يسير من سيئ إلى أسوأ معبرا عن تشكيكه فيما قدمه مؤشر بازل من تحسن الوضع في تونس لافتا إلى أن في تونس تمّ تكريس منظومة الإفلات من العقاب لكل من عبث بالمال العام، ولا توجد نية للمحاسبة وأكد الرمادي أن تونس ستشهد هذه السنة أيضا تراجعا في مؤشر مدركات الفساد التي تنشرها المنظمة الدولية للشفافية الدولية، وكانت تونس قد احتلت المرتبة 76 من مجموع 168 دولة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015.
وتم في شهر جويلية من....