وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع وسط تباطؤ في الطلب العالمي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاع غير التصنيعي سجل 56.4 مقابل 58.2 في مارس ، ليظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، 54.4 مقارنة مع 57 في مارس بحسب ماذكرته رويترز.