معدلات الوظائف والتضخم تقود تحركات البنوك المركزية الأسبوع الجاري

قد يتيح التباطؤ المتوقع في نمو الأجور قدراً من الارتياح بالنسبة إلى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركتهم لكبح التضخم.

من المتوقع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فيفري الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين.

تجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" منذ عام 1998.

على الرغم من أنّ الطلب على العمالة يفوق المعروض من الأيدي العاملة بفارق 2 إلى 1 تقريباً، إلا أن زيادة الأجور تُظهِر مزيداً من بوادر التخفيف. ويُتوقع أن يُظهر تقرير وظائف الجمعة العظيمة ارتفاع متوسط ​​الدخل في الساعة بـ4.3% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ جويلية 2021.

سيكون تقرير الوظائف لشهر مارس هو الأخير قبل اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في 2-3 ماي ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في رفع سعر الفائدة القياسي. في حين أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة، لكن محافظي البنوك المركزية يضعون أيضاً في الحسبان التأثير التراكمي لحملة رفع أسعار الفائدة على ظروف الائتمان على مدار العام. وحتى قبل الإخفاقات الأخيرة للعديد من البنوك، كان المقرضون يشدّدوا معايير الإقراض