أن تتضاعف أكثر من أربع مرات سنويا لتتماشى مع التعهدات التي تم قطعها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت الوكالة إن الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار العام الماضي، لكن هذا الرقم يجب أن يرتفع إلى حوالي خمسة تريليونات دولار سنويا لتلبية الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأضافت الوكالة إن العالم يحتاج بشكل إجمالي إلى حوالي 35 تريليون دولار لتكنولوجيا التحول بحلول 2030، وهو ما يشمل تحسين الكفاءة والكهرباء وتوسيع الشبكات والمرونة.
واكدت أن نشر الطاقة المتجددة يجب أن ينمو من حوالي 3000 جيجاوات سنويا في الوقت الراهن إلى أكثر من 10000 جيجاوات في 2030، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المساواة في التوسع في الطاقة المتجددة بين البلدان الصناعية والنامية.
وقد بلغ حجم مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلثي طاقة التشغيل المثبتة في العام الماضي، بينما بلغ في أفريقيا واحدا بالمئة فقط من الطاقة المثبتة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة إن "التحول الأساسي في دعم الدول النامية يجب أن يركز بشكل أكبر على الوصول إلى الطاقة وتجنب تبعات تغير المناخ"، ودعا المؤسسات المالية إلى توجيه المزيد من الأموال نحو مشروعات تحويل الطاقة بشروط أفضل.
ودعت الوكالة إلى توجيه الاستثمارات المخطط لها في الوقود الأحفوري، والبالغة حوالي تريليون دولار من استثمارات الوقود الأحفوري سنويا بحلول عام 2030، نحو تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها.