بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية من شركة "إم.إس.سي.آي" لإدارة المؤشرات المالية، كجزء من عملية تغيير شاملة لمنهج الشركة في التقييم.
وأضافت الصحيفة أن "إم.إس.سي.آي" تعتزم أيضا خفض تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية لآلاف الصناديق، استنادا إلى بحث غير منشور لشركة "آي شيرز" التابعة لمجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأمريكية العملاقة "بلاك روك".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التغييرات ستدخل حيز التطبيق بنهاية أفريل المقبل، وسيتم تطبيقها على كل الصناديق القابلة للتداول في البورصة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشتركة على مستوى العالم.
وأضافت بلومبرج أن هذه الخطوة تمثل أحدث تراجع في سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتأتي في ظل تزايد مخاوف السلطات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية من التراخي والتساهل الكبير في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وخلال العام الماضي، تم شطب أصول بقيمة 175 مليار يورو (190 مليار دولار) من سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية بأوروبا بعد تطبيق القيود الأوروبية الصارمة المعروفة باسم المادة رقم .9 في الوقت نفسه يتوقع باحثون في شركة "مورنينج ستار" شطب جزء كبير من أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول المصنفة كملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية عند دخول تعديلات منهج التصنيف في إم.إس.سي.آي حيز التطبيق الشهر المقبل.
وقالت شركة "إم.إس.سي.آي" إن تغييراتها "ستؤدي إلى تقليل عدد الصناديق المصنفة عند درجة (أيه.أيه.أيه) أو(أيه.أيه) وستقلل التذبذب في تصنيفات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهي نتائج يدعمها عملاؤنا على نطاق واسع".