نسبة الديون المتفحمة نحو 11.5 من إجمالي القروض، وفق التقرير الرقابي لمؤسسة الإصدار.
وتعود الحصة الأهم من الديون المتفحمة ، إلى البنوك العمومية حيث تبلغ نسبتها 15.6 % مقابل 8.4 % للبنوك الخاصة مما يؤثر بصفة خاصة على قدرة القطاع على مجابهة الأزمات البنكية أو المالية لدى حدوثها وذلك على غرار ما تشهده الساحة العالمية في الفترة الراهنة