عام 2022“. يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.