الواردة بقانون المالية والمتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا عند المعاملات التجارية المتعلقة بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية و تجارة المواشي.
كما تم التطرق إلى ضرورة مراعات خصوصيات القطاع الفلاحي الذي يتميز بالطابع الإجتماعي حيث ان 80 % هم من صغار الفلاحين.
و ستتواصل أشغال هذه اللجنة التي تظم ممثلين عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و وزارت المالية والتجارة والفلاحة والديوانة إلى حين صياغة مذكرة تراعي خصوصية القطاع.