شركات الإيجار المالي تمول حوالي 80 بالمائة من سوق الإيجار في تونس، ورغم ذلك ليس لها عدة فروع في مختلف المناطق في البلاد، لذلك وجب تطوير الرقمنة لتخول للشركات الصغيرة تقديم خدماتها داخل هذه المناطق التي لا توجد بها فروع مما يوسع الولوج لعدد كبير من الأشخاص ليصبحوا غير مضطرين للتنقل لمسافات بعيدة للقيام بالإجراءات.