في إطار إعادة هيكلة الدين العام الذي يبلغ تريليون ليرة بموجب مشروع قانون، وفقا لما ورد في "رويترز".
وستسمح حزمة إعادة الهيكلة للأفراد والشركات بإعادة هيكلة الضرائب المستحقة وديون التأمين الاجتماعي، في تحرك يُنظر إليه أنه لحشد الدعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انتخابات ستجري في ماي.
وأظهر التقرير أن القانون سيتيح لمكاتب الضرائب تحصيل 43.5 مليار ليرة من أصل نحو 521 مليار ليرة مستحقة، بينما من المنتظر ان تحصل مؤسسة التأمين الاجتماعي 47.8 مليار ليرة من أصل ديون قائمة قدرها 196 مليار ليرة.
ويشمل مشروع القانون إسقاط الدين الأقل من ألفي ليرة، ما يعني أن المؤسسات العامة ستتخلى عن تحصيل قرابة 4.6 مليار ليرة، بحسب التقرير.