فقد زادت حصة الدول العربية من المواد الغذائية المتأتية من السوق الدولية أربعة أضعاف، من 10 %في 1961 إلى 40 %بعد نصف قرن، وفي معظم البلدان، لما يوجد جهد لتحسين استدامة الإنتاج المحلي، مع استمرار البلدان في مواصلة تقديم الدعم للمياه والزراعة، ولم تفعل البلدان الكثير للتخفيف من الهدر الغذائي الكبير في المنطقة أو لتحسين كفاءة إنتاج الغذاء، الذي من شأنه أن يزيد من توفر الغذاء دون أن يؤدي إلى تفاقم استهلاك الأراضي والمياه. وستكون هذه الخيارات أقل تكلفة وأكثر استدامة بكثير من التوسع في الإنتاج.