و البالغة قيمتها 521.6 مليون دينار في موفى ماي 2022 و يعود ذلك بحسب تقرير وزارة المالية الصادر نهاية الاسبوع الجاري الى عدم إستخلاص مستحقاتها المتخلدة بذمة القطاع العمومي و البالغة في نهاية الشهر الخامس من العام المنقضي 557.4 مليون دينار تتوزع بين المنشآت العمومية بماقدره 397 مليون دينار ( اساسا على شركات النقل العمومي ،منها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقيمة 106 مليون دينار و شركة نقل تونس بقيمة 104 مليون دينار و الدولة من وزارات و مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية بمبلغ 126 مليون دينار .