المنطقة السلبية التي تعجز الاستثمارات عن الخروج منها بالإضافة إلى انعكاسها في النمو الاقتصادي فان مواطن الشغل لا تتوسع بالقدر الذي يسمح معه بتخفيض البطالة كما أن التنمية بصورة عامة لا تسير بالنسق المنتظر.
سجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشرية الظرف الاقتصادي للأشهر 11 الأولى من العام الحالي أن الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي سجلت انخفاضا بـ 4.6 % وتراجع عدد المشاريع المعلن هنا بنسبة 11.3 % وتبعا لذلك تراجع عدد مواطن الشغل بـ3.1 %.
وشهد قطاع البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد والأحذية ارتفاعا بينما تراجعت الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية. وانخفضت الإحداثيات الجديدة وفي التوزيع حسب نظام الاستثمار تراجعت الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية وقد يفسر هذا التراجع باحتمالين الأول الضيق الذي تشهده السوق المحلية وتراجع الاستهلاك أو تأثرا بالأسعار التي تشهدها مدخلات الإنتاج والمواد الأولية.
انخفضت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 12.6 %. وشهدت ولايات زغوان وتوزر وتطاوين وسيدي بوزيد وجندوبة وقفصة وقابس تراجعا في حجم الاستثمارات . وكانت ولاية سوسة أيضا قد سجلت تراجعا وتم احتسابها ضمن مناطق التنمية الجهوية. وفي بيانات الوكالة لم تكن مناطق التنمية الجهوية في مستوى الأهداف التي وضعت لأجلها فقد كانت المناطق خارج تصنيف التنمية الجهوية أفضل اداءا منذ 2020 على مستوى عدد المشاريع وحجم الاستثمارات ومواطن الشغل.
وكان قانون للاستثمار جديد دخل حيز التطبيق منذ افريل 2017، كما أن حزمة من القرارات لفائدة المناطق المعنية بالتمييز الإيجابي لم تؤت أُكلها. وهو ما يعكس بيئة أعمال غير مواتية في كل الجهات أما تأثرا بالمناخ العام للبلاد المتسم بعدم الاستقرار أو بالمناخ العالمي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة والمحروقات.