نقص السلع متواصل في الأسواق التونسية: السلطات تبرر وتطمئن.. والتونسي متأهب لأي نقص

مرتبطا بالأيام التي تتزود فيها المساحات بالسلع على غرار الحليب والسكر والنقص المسجل منذ أشهر لم يتم تلافيه على الرغم من خروج السلطات المعنية للإجابة على التساؤلات فتزيد بتبريراتها من حيرة الشارع.
أصبح السكر والحليب مفقودين من الرفوف بصفة دائمة وحتى في الساعات القليلة التي يتم ملؤها سرعان من يتم إفراغهما من طرف الحرفاء ليعود الأمر إلى ماهو عليه. فالأخبار العاجلة عن وصول بواخر محملة بالسكر وإعلان عودة معمل السكر بباجة إلى العمل وتوريد السكر من الجزائر كلها أخبار لم تملأ الرفوف فتبريرات من قبيل تغير العادات الاستهلاكية والاقبال المكثف من العائلة الواحدة على شراء كميات أكثر من حاجتها تصبح بمرور الوقت غير مقنعة.
وتشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن واردات السكر ارتفعت بنسبة 45.7 % في شهر أكتوبر الفارط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتشهد من شهر إلى آخر توريد كميات تقارب أو تزيد عن الاستهلاك الشهري المقدر ب 30 ألف طن وفق تصريحات رسمية. ويبلغ الاستهلاك السنوي 370 ألف طن من إنتاج محلي ومورد ويتم توجيه نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك العائلي. فان كانت المصانع المستعملة للسكر في صناعتها لم تعد تشكو نقصا بينما مازال المستهلك بالكاد يجده فالسؤال هو اين السكر الموجه الى الاستهلاك العائلي؟ والى حين الاجابة على هذا السؤال بعيدا عن اتهامات بالاحتكار واللهفة تبقى رحلة التونسي الشاقة مستمرة.
كما تتواصل أزمة نقص الحليب وكان تعامل الحكومة مع الأزمة بطريقة تثير الاستغراب فمازال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتمسك بزيادة لا تقل عن 600 مليم للتر الواحد في حين أعلنت الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته عن زيادة ب 200 مليم كزيادة أولية في سعر اللتر من الحليب لتتواصل الأزمة رغم ذلك.
التونسي متأهب لأي نقص محتمل بعد ان استوعب الصدمات في الأشهر الماضية رغم الأرقام المتحدثة عن ارتفاع التزود خاصة بالنسبة إلى السلع الموردة وفقدانها في الأسواق وحديث السلطات المعنية التي تبرر النقص وتعد بالتزود.