حيث بلغت نفقات الدعم 4.2 مليار دينار وهو مايعادل تقريبا حجم النفقات المسجلة لكامل سنة 2020.
ولئن سجلت نفقات الدعم على الصعيد الإجمالي نموا مهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،حيث ارتفعت بنسبة 110 % إلا أن توزع هذه النفقات يظهر تسارعا في نسق نفقات المحروقات مقابل تباطؤ في نفقات المواد الأساسية ،ففي ما يتعلق بنفقات المحروقات ،فقد بلغت 2075 مليون دينار وهو مايعادل 71 % من قيمة النفقات المخصصة لكامل 2022 ويأتي الارتفاع المسجل في نفقات المحروقات تباعا لصعود الأسعار في السوق العالمية ،حيث بلغ معدل سعر توريد الغاز الجزائري مع موفى أوت 1195 دينار لكل طن مكافئ نفط مقابل 697 دينار خلال العام المنقضي ،كما وصل سعر البرميل من النفط المورد 114 دولار .
وفي مايتعلق بنفقات دعم المواد الأساسية ،فقد كان نسقها أضعف من نفقات المحروقات ،حيث تم صرف 1646 مليون دينار من إجمالي 3771 مليون دينار مخصصة لكامل سنة 2022 ويعطي هذا التباطؤ تفسيرا لحالة النقص في التزويد بالمواد الأساسية التي شهدتها تونس خلال الأشهر المنقضية و التي لا تزال مستمرة خاصة في مادة السكر ،حيث يبدو أن خيار التحكم في مصاريف المواد الأساسية أو إن صح التعبير التقشف كان له أثر واضح على قيمة الدعم مع العلم أن جل أسعار السلع الغذائية من حبوب و زيوت نباتية و سكر كانت قد عرفت ارتفاعا مهما انعكس سلبا على الميزان التجاري الغذائي الذي سجل في ثمانية أشهر عجزا بقيمة 2.1 مليار دينار،كما يقرأ تراجع صرف نفقات دعم المواد الأساسية بتأخر صرف الدولة لمستحقات المهن و المؤسسات الناشطة في المواد المدعمة و يمكن إستحضار في هذا الباب الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها المخابز خلال أكتوبر المنقضي والتي جاءت على خلفية المطالبة بتسديد مستحقّات المخابز المتمثّلة في 250 مليون دينار تستأثر وفقا لتصريح رئيس الغرفة لأصحاب المخابز المصنفة محمد بوعنان مع العلم أن مادة الحبوب لوحدها تستأثر بنحو 80 % من قيمة الدعم المخصصة لدعم المواد الأساسية،علاوة على الديون المتخلدة بذمة الدولة لصالح المنتجين والمجمعين لمادة الحليب والتي تجاوزت 300 مليون دينار ...
لئن عملت وزارة المالية خلال السنوات المنقضية على تحيين نفقات الدعم عبر الترفيع فيها ضمن قانون المالية التكميلي، إلا أن النتائج المسجلة إلى حدود الأشهر الثمانية المنقضية قد لا تسجل إستثناء خلال العام الحالي خاصة في ما يتعلق بنفقات دعم المحروقات التي تم صرف نصيب الأسد منها وذلك قبل إنتهاء السنة بأربعة أشهر ،حيث يبدو أن الخيارات تدور أساسا في إدراج زيادة في التسعيرة على مستوى محطات بيع الوقود وفي مايتعلق بالمواد الأساسية فإن هامش التحرك لا يزال مريحا بالنظر الى التقديرات التي وضعت وقد تذهب المالية التكميلية إلى التقليص في قيمة الدعم المخصصة لها خاصة وان قد تم صرف نحو 45 % فقط من النفقات المخصصة لدعم المواد الأساسية خلال 8 أشهر.