في الأسعار بشكل شهري مسترسل أحيانا ومتقطع أحيانا أخرى وتشير التوقعات إلى أن الأسعار في العام المقبل ستواصل ارتفاعها فهل ستتوجه تونس إلى عقود التحوط بداية من الآن أم أنها ستظل تحت وطأة تغيرات الأسعار؟
تشير التوقعات الحالية والمبنية على قرار مجموعة أوبك + القاضي بتخفيض الإنتاج كذلك الأخذ بعين الاعتبار تواصل الحرب الروسية الأوكرانية أن تواصل الأسعار بقائها في مستوى مرتفع في الـ12 شهرا المقبلة سترتفع الأسعار وفي مجمل التوقعات ستكون الأسعار في شهر ديسمبر في حدود 125 دولار للبرميل وفي العام المقبل ستتراوح الأسعار ما بين 110 دولار و107 دولار للبرميل. كما ان جميع التحليلات تشير الى ان التجاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخزونها الإستراتيجية لن تعالج أي خلل. ولا تقف التوقعات عند معدلات الـ110 دولار للبرميل بل تتعداها إلى أعلى من ذلك.
ومازال مشروع قانون المالية للعام القادم لم ير النور بعد لعامة الناس لكن أمام التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية فإن الأخذ بعين الاعتبار التوقعات خاصة المتعلقة بسعر البرميل يعد أمر مهم بعد سنوات من الفشل من تثبيت التوقعات وما نتج عنه من تبعات كارثية. ولئن كانت الأسعار الآن مرتفعة أيضا إلا أن المنحى التصاعدي المتوقع يزيد من الضغوط على المالية العمومية.
حذّر البنك المركزي من تسارع الأسعار عند التوريد يصعد الضغوط على تكاليف الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم وهو ما تشهده تونس وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل في مستوى أعلى من 10 %. وتجدر الإشارة إلى أن سعر البرميل ارتفع تزامنا مع بداية تطبيق تخفيض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا الذي تم التصويت عليه في منتصف أكتوبر الفارط وبدا تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري. وسجلت اسعار النفط معدلات قاربت الـ100 دولار امس.