تقلص أرباح البنوك التونسية» أكدت الوكالة أن القطاع يتأثر أيضا بتصنيف تونس.
بدأت مخاطر الائتمان تظهر مع استمرار الترفيع في أسعار الفائدة يدعم أرباح البنوك، فقد قام البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة التي أصبحت اليوم 7.25 % مع توقعات بمزيد الزيادات بسبب استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وأضاف التقرير أن التضخم المرتفع وعدم الاستقرار السياسي يخلقان ضغوطا على المقرضين، ولفت التقرير الى ان معدل القروض المتعثرة بلغ 11.7 % في النصف الأول من العام الحالي.
ويتأثر القطاع بتصنيف تونس السيادي CCC . وقالت فيتش انه على الرغم من المخاطر السيادية إلا أن وضعية السيولة خفت بعد استمرار ودائع الحرفاء وإقراض البنوك بمزيد من الحذر وفي نهاية ماي 2022 كان اعتماد القطاع على تمويل البنك المركزي يقدر بـ 5 % وهي اقل بكثير من معدل 2019 والمقدر بـ 15 % حين واجهت تونس أزمة سيولة حادة. ومع هذا تحذر الوكالة من ان تباطؤ نمو الودائع الى جانب نمو الطلب على التمويل من الدولة من شأنه ان يجدد ضغوط السيولة.
وفي معرض حديثها عن القطاع قالت فيتش انه يعد غير حساس نسبيا إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية بسبب انخفاض معدل الاعتماد على الدولار (الدولرة) وهو ما يحد من مخاطر إعادة التمويل فالبنوك التونسية تصدر 1 % فقط من الودائع بالعملة الأجنبية.
وأضافت ان اتفاق الأجور الأخير بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل عزز احتمالية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واحتمال التوصل الى اتفاق فسيؤدي هذا إلى تحسين ثقة المستثمرين بشكل كبير. وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % في عام 2023 و 2.5 % في عام 2024 ، مع قابلية ان يكون النمو اقل من التوقعات.