في العالم هذا الموسم وقد انعكس هذا الأمر على سوق الأسمدة التي ارتفعت أسعارها وحصل تهافت عليها ويعد هذا الوضع ملائما للدول المنتجة للأسمدة لتحقيق ارباح ومن بينها تونس.
تعد تونس في أمس الحاجة الى تدعيم صادراتها بمختلف أصنافها وباعتبار ارتباط صعودها ونزولها بالمواسم فان هذا الموسم يعد فرصة تعزيز حضور الصادرات التونسية من الفسفاط ومشتقاته في العالم وبالتالي جني منافع لعل ابرزها دعم الاحتياطي من العملة الأجنبية وتحسين وضع المجمع الكيميائي الذي يعاني صعوبات مالية ودفع النمو إجمالا. وقد تضاعفت الأسعار العالمية ثلاث مرات بين 2021 ومنتصف 2022 وهو ما اُعتبر سابقة وارتفاع خيالي للسعر لم تبلغه الأسمدة من قبل.
وحذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ان ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة أدى إلى دفع 70 مليون شخص إلى نقطة قريبة للمجاعة.
وقد تضمنت نشرية المعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية لشهر أوت الفارط ارتفاعا في صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في نهاية شهر أوت الفارط 75 %. وتتوقع تونس أن يرتفع إنتاج الفسفاط العام الحالي إلى 5.5 مليون وطن و6.5 مليون طن في 2023.
وتعزيز الصادرات التونسية بالترفيع في صادرات الفسفاط ومشتقاته يطرح تحديا آخر وهو تلبية الطلب المحلي خاصة وان المواسم الفارطة عانت من نقص في الأسمدة الكيميائية الموجهة للاستعمال الزراعي مما اثر وفق المنتجين في المحاصيل.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، ، قد أكد في ندوة صحفية أن الوزارة لم توفر بعد الأسمدة الضرورية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى التي تنطلق عادة خلال شهر سبتمبر داعيا إلى ضرورة الاستعداد الحثيث لهذا الموسم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج.
فتونس بين معظلة توفير الغذاء بمستوى يساوي الطلبات وضمان حسن سير موسم الزراعات بمختلف أصنافها وتوفير مدخلات الانتاج من اسمدة خاصة وبين تحسين اداء صادراتها وان كانت الاولوية دائما السوق المحلية.