الا أنها تتعرض لبيئة عمل صعبة اذ يعكس تصنيف تونس CCC درجة عالية من عدم اليقين السياسي والمالي بسبب التشكيك في وجود برنامج اقراض جيدي مع صندوق النقد الدولي. وتستعرض «فيتش رايتنغ» نمو النتاج المحلي الاجمالي لتونس الذي قالت انه نما في 2021 بنسبة 3.1 % بعد الانكماش في العام 2020 ب 8.7 % وتتوقع تعافيا بطيئا مع توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3 % في 2022 و 2.5 % في 2023 .
وتضيف ان ركود القطاع السياحة وضعف انتعاش الاستهلاك والمخاطر السياسية العالية تعيق الاستثمارات الخاصة
وقد قامت وكالة «فيتش رايتنغ» في تقرير خاص بعنوان «التونسية للتأجير وشركات التخصيم في 2022» بمراجعة درجة البيئة التشغيلية للمؤسسات المالية غير المصرفية التونسية من b- إلى ccc وتبني الوكالة تصنيفها هذا على تعرض هذا الصنف من المؤسسات لقطاعات معرضة للمخاطر فحرفائهم هم بالأساس شركات صغيرة ومتوسطة لا تتوفر فيها شروط شفافية مالية وتضيف الوكالة أن جودة الأصول في العام 2022 ستسوء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم التي تؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإضافة الوكالة أن الأرباح المحققة لم تغطي سوى 79 % من الخسائر.
ويعرف البنك الدولي المؤسسة المالية غير المصرفية بأنها مؤسسة مالية ليس لديها ترخيص مصرفي كامل ولا يمكنها قبول الودائع من الجمهور.
ومع ذلك ، فإن المؤسسات المالية غير المصرفية تسهل الخدمات المالية البديلة ، مثل الاستثمار (الجماعي والفردي)، وتجميع المخاطر، والاستشارات المالية ، وتحويل الأموال ، وصرف الشيكات. ويضيف البنك الدولي ان المؤسسات المالية غير المصرفية هي مصدر للائتمان الاستهلاكي (إلى جانب البنوك المرخصة). تشمل أمثلة المؤسسات المالية غير المصرفية شركات التأمين، وأصحاب رؤوس الأموال، وبورصات العملات، وبعض مؤسسات القروض الصغرى. تقدم هذه المؤسسات المالية غير المصرفية خدمات ليست بالضرورة مناسبة للبنوك، وتعمل كمنافسة للبنوك.