خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي .
وقد قاد ارتفاع الواردات الى تحول الميزان التجاري من فائض بقيمة 520 مليون دينار إلى عجز عند 224 مليون دينار ووفقا للنشرية الإحصائية فقد تطورت صادرات تونس تجاه دول المنطقة بنسبة 9 % بين افريل 2021 والفترة ذاتها من السنة الحالية.
ويعود ارتفاع قيمة الواردات أساسا إلى صعود الواردات الطاقية من الجزائر،فقد نمت من 531 مليون دينار مع موفى افريل 2021 إلى 1.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية فيما إستقرت الصادرات عن مستوى ضعيف الأمر الذي جعل من الميزان التجاري لتونس مع الجزائر في عجز بقيمة 1.1 مليار دينار.
وتظهر نشرية وزارة الطاقة و المناجم تطور في شراءات الغاز الجزائري،حيث يشير توزيع التزود بالغاز الطبيعي للاربعة اشهر من 2022 إلى أن الشراءات من الغاز الجزائري تمثل 45 % مقابل 39 % السنة المقبلة كما أن سعر الغاز المورد قد شهد تطور بنسبة 88 %.
وبإستثناء الجزائر فإن تونس تعاني فائض تجاري مع باقي دول المجموعة وهي ليبيا و المغرب وموريتانيا وهو تبادل لايعكس إمكانات دول المنطقة ،حيث يؤكد صندوق النقد الدولي أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة لم تستغل بعد في مجال التجارة الإقليمية بين البلدان المغاربية ،و في تقرير له سنة 2018 ،أكدت المؤسسة المالية أن المنطقة المغاربية تمثل إحدى المناطق الأقل اندماجاً في العالم اقتصادياً وسياسياً وهي بذلك استثناء عالمي، بحيث تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 % من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وقد أشار تقرير إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقاً إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة تقلبات السوق.
جدير بالذكر أن أن قيمة التبادل التجاري للمجموعة يعتبر ضعيفا مقارنة بباقي المجموعات،ذلك أن قيمة الصادرات تجاه المجموعة لا تمثل سوى 8 % من إجمالي صادرات البلاد ،مثلما لا تتجاوز إجمالي واردات تونس من المنطقة 6 %.