من إجمالي عجز الميزان التجاري وفقا لنشرية التجارة الخاريجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء .
مازالت الحرب في أوكرانيا تلق بضلالها على أسعار النفط في السوق العالمية ،حيث تطور سعر البرميل بين ماي 2021 والفترة ذاتها من السنة الحالية وقد إنعكس صعود الأسعار على فاتورة الواردات الطاقية التي زادت بنسبة 96.8 % وقد تزامن هذا الصعود الذي يعتبر الأعلى مقارنة بالسنوات الخمس المنقضية مع تراجع كل من الإنتاج الوطني من النفط بنسبة 13 %وإنتاج سوائل الغاز بنسبة 38 % وانتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 6 % مع موفى افريل 2022.
وقد سيطر الارتفاع المسجل في تكاليف الطاقة المستوردة على النمو المسجل في قيمة الصادرات التي تطورت بشكل أفضل من نسق الواردات لتقف على عتبة 2 مليار دينار وهي أفضل حصيلة مسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى للفترة 2017 - 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نموا طفيفا لتصل إلى 36.5 % وهى اضعف نسبة مسجلة مقارنة مع باقي المجموعات وهي تلك المتعلقة بمجموعة التغذية ومجموعة المواد الأولية والنصف مصنعة ومجموعتي المواد الاستهلاكية و التجهيز.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة العجز قد زادت بقيمة مليار دينار بين موفى أفريل 2022 وماي من السنة ذاتها ،حيث صعد بنسبة 41 % في شهر واحد فيما نما بنحو 89 % بحساب الانزلاق السنوي مع العلم أن الواردات الطاقية تمثل 16.5 % من إجمالي الواردات .
ولم تعلن الحكومة عن تعديل في أسعار المحروقات منذ منتصف أفريل المنقضي وذلك بعد زيادة بنسبة 5 % في أسعار البيع للعموم عوضا عن 3 % مثلما كان مقررا في قانون المالية وذلك قصد الاستجابة إلى التطور اللافت لأسعار المحروقات في السوق العالمية .
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحصيل 1043 مليون دينار جراء التعديلات المبرمجة والتي وفقا لتقديرات الخبراء لن تكون كافية أمام التطور اللافت في أسعار المحروقات في السوق العالمية وهو ما يمكن أن يخلق ضغطا جديدا على المالية العمومية التي تعاني أسوا أزماتها ،وقد يدفع الحكومة تبعا لذلك إلى إجراء تعديلا جديدا في آلية التعديل بما يسمح لها بمزيد من الموارد المالية لا سيما أن الاتجاه التصاعدي للأسعار لا يزال متواصلا فضلا عن على الهدف من إجراء التعديل هو التقليص في قيمة الدعم الذي قدرته الحكومة بـ2891 مليون دينار.