مؤخرا توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو في العام الجاري إلى 3 % وهي بعيدة عن توقعاتها السابقة الصادرة في ديسمبر 2021 والمقدرة آنذاك بـ 4.5 %. وتقول المنظمة ان اثار الحرب اثقل مما كان متوقعا بسبب الاضطراب في امدادات الغاز من روسيا الى اروبا وارتفاع اسعار السلع الاساسية واضطراب سلاسل التوريد.
تعد البلدان الاروبية الأكثر تضررا من ضعف النمو نظرا لتعرضها الشديد لآثار الحرب بعد ارتفاع أسعار الطاقة وتدفق اللاجئين إليها. وتعاني كل دول العالم من ارتفاع اسعار السلع الأساسية والتي تزيد من الضغوط التضخمية الذي يؤثر في الدخل والإنفاق ويعيق الانتعاشة.
في حالة عدم وجود أي تدخل فان مخاطر حدوث أزمة غذاء تبدو كبيرة اذ تتزايد اضطرابات سلاسل التوريد والتي تهدد خاصة البلدان منخفضة الدخل التي تعتمد بشكل كبر على روسيا وأوكرانيا في تلبية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية وبالنظر إلى ضغوط مواردها المالية العامة بسبب الجائحة التي استمرت لعامين فان هذه البلدان تواجه صعوبات في إمداد سكانها بالغذاء والطاقة بأسعار معقولة مما يعرضها الى المجاعة والاضطرابات الاجتماعية.
وتضيف المنظمة ان تضخم اسعار المستهلكين سيبلغ ذروته في اوقات لاحقة وسيكون في مستوى اعلى من المتوقع. وتتوقع ان يصل التضخم في الدول الأعضاء إلى 8.5 % ما سيجعله أعلى مستوى سنوي منذ 1988.
وكانت عديد المؤسسات والمنظمات قد خفّضت توقعاتها، فالبنك الدولي خفض النمو إلى نسبة 2.9 % لهذه السنة وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.6 %.
وكشفت الحرب عن هشاشة الامن الطاقي والغذائي في عديد البلدان المعتمدة على البلدان المصدرة روسيا واوكرانيا . وتدعو المنظمة الى ضرورة تقديم الدعم اللازم لتسهيل الزراعة في الموسم الجديد في اوكرانيا ومعالجة الحواجز اللوجيستية التي تعيق امدادات الغذاء الى البلدان الاكثر عرضة للخطر وعدم اتخاذ اجراءات تقييدية على تصدير المنتجات الغذائية والزراعية.