وتمويلية وذلك وفق «فيتش رايتنغ» في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان الحرب والوباء يزيدان من خطر العجز المزدوج في الأسواق الناشئة.
وجاءت تونس صحبة كل من جزر المالديف ورواندا وأوغندا وكينيا ورومانيا وهي البلدان التي تأتي على رأس قائمة فيتش رايتنغ التي ستعاني عجزا مزدوجا العام الجاري. وبدرجة اقل بلدان أخرى ستعاني من عجز لا يقل عن 4 % من بينها المغرب ومصر وبنين كولومبيا وباكستان وتركيا وغانا وأرمينيا.
العجز المزدوج الذي تحدثت عنه الوكالة متأت أساسا من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار وارتفاع معدلات التضخم كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تزايد الضغوط الاجتماعية والمالية.
ومن الدلائل التي ينضوي عليها العجز المزدوج حسب فيتش وجود اختلال في الاقتصاد الكلي وهو ما يعني أن عجز الميزانية يعتمد على التمويل الأجنبي. وكانت وكالة «فيتش رايتنغ» قد خفّضت تصنيف تونس إلى «CCC» مع آفاق سلبية بسبب تنامي مخاطر السيولة والتأخر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد صرح في وقت سابق أن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 % هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 % بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وتعاني تونس منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا من إشكاليات كبرى عمقت أزمتها التي تواجهها منذ سنوات بسبب تأخر الإصلاحات الهيكلية وعدم القدرة على إنجاحها في ظل أزمة سياسية لم تخلق التوافق حول الحلول المقدمة . لتكون المخاطر التي تواجهها تونس اليوم تصل إلى حد إعلان الإفلاس وفق «كابيتال ايكونميكس» أن الحرب الأوكرانية عززت فرضية تخلف تونس عن سداد قروضها بصفة أبكر مما كان متوقعا وقبلها أّكدت ‘’فاينانشيال تايمز’’ أن المستثمرون قلقون بشان تونس وغانا والسلفادور الى جانب سريلانكا من احتمال تخلفهم عن السداد العام الجاري.
فتونس ليست بعيدة عن هذا الخطر على الرغم من الاستهزاء بهذا الاحتمال والتحجج بان ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تظل صمام أمان إلا إنها تظل رهينة عوامل خارجية اولها ارتفاع الأسعار العالمية التي تنعكس في ارتفاع نفقات التوريد وكذلك أثار الأزمة العالمية على تحويلات التونسي بالخارج وانكماش الاستثمار والسياحة.