وهو سيناريو يمكن معه أن يحطم الرقم القياسي و الحد الأقصى لأعلى سعر مسجل للبرميل الواحد وهو 147.02 دولار أمريكي في 11 جويلية 2008. وهو ما كان قد نتج عنه أزمة عالمية حادة مازالت مخلفاتها إلى اليوم.
تتراكم الأزمات في السنتين الأخيرتين بنسق متسارع فأزمة صحية أضيفت إلى انكماش النمو وارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية لذلك تشير التوقعات المتعلقة بسعر البرميل الى ان الانكماش الحاد في صادرات النفط الروسية يُمكن أن يدفع برنت إلى ما يزيد عن 150 دولارًا للبرميل السيناريو الاسوأ للبلدان المستوردة أولا نظرا للآثار الكارثية التي يمكن ان تنجر عن الارتفاع من اخلالات المالية العمومية وارتفاع التضخم. وارتفاع التضخم هو الخطر الذي يشمل الدول الموردة والمستوردة معا نظرا لانعكاس ارتفاع الأسعار على بقية المنتجات. ولا يتوقع المحللون تعافي الطلب على النفط الى مستويات 2019.
إن ارتفاع الأسعار العالمية وحالة عدم اليقين بشان مستقبلها يزيدان من ضبابية الوضع في تونس خاصة على مستوى المالية العمومية بعد أن بنيت فرضيات الميزانية على 75 دولارا للبرميل ولهذا كان الترفيع في اسعار المحروقات متواترا في بداية السنة وهو ما اثر في التضخم على غرار كل بلدان العالم التي سجلت نسبا قياسية للتضخم جراء ارتفاع الطاقة والغذاء ايضا.
ومن الاشكاليات التي تواجهها الدول المستوردة التي تعاني صعوبات اقتصادية على غرار تونس هو مشكل ضمان التزود الذي أصبح معضلة نظرا لتشديد الشروط من قبل المزودين.
إشكال اخر مطروح وبقوة وهو كيفية تمويل المشتريات أمام شح الموارد المالية الذاتية والخارجية حيث تشير معطيات متوفرة عن ان المخزون في تونس مرتبط بالبواخر القادمة آنيا أي أن الكميات الموجودة قد لا تغطي اسبوعا. واي ظرف طارئ سيعني نفاذ المخزون.
ومستوى 150 دولار للبرميل لا يطرح فقط إشكال الوفرة بل أيضا كيفية تمويل المشتريات في وضع مالي واقتصادي صعب جدا. وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه تونس حكومة ومواطنين فانه لم يتم إنتاج أي ومضة تحسيسية لترشيد الاستهلاك والتي من شانها ان تُشعر المستهلك بجدية الوضع وان الأزمة عالمية وتجاوزها يتطلب تضحية ووعي المواطن.