أورد البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا دراسة حول تأثير أزمة كوفيد 19- على المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى التشغيل أكد فيها أنها كانت أكثر عرضة للأزمة.
أكدت الدراسة التي كانت بالاشتراك بين البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية ان 65 % من الشركات المتوسطة والصغيرة شهدت انخفاضا كبيرا في رقم معاملاتها مما دفع شركة من كل 5 شركات للإغلاق. واضطرت واحدة من كل 6 إلى تخفيض الأجور وفي نهاية 2020 تم تسجيل فقدان أكثر من 133 ألف موطن شغل مقارنة بالعام 2019. وبغض النظر عن هذه النتائج فان سوق الشغل في تونس تأثرت سلبا بالجائحة حيث تجاوزت نسبة البطالة 18 %.
وأرجعت الدراسة سبب تأثر المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة إلى أنها كانت قبل ذلك تشكو من مشاكل هيكلية، مما اثر في إمكاناتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 30 %.
وتقدر الاحتياجات التمويلية لهذا الصنف من الشركات بـ16 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت الدراسة الى انه من أسباب عدم قدرة المؤسسات على الوصول الى الأسواق الدولية ضعف اندماجها في سلاسل القيمة. كما ان ضعف استخدام الرقمي يضعف إنتاجية العمال داخل هذه المؤسسات .
وتحدثت الدراسة أيضا عن ضعف المبادرة الخاصة اذ قدرت نسبة خريجي التعليم العالي ممن ينتصبون لحسابهم الخاص بـ 11 % . وكان تأثير وباء كوفيد 19 كبيرا في رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة الموجودة في كل الجهات. بلغت أقصاها في الجنوب الغربي 96 % .
واشارت الدراسة الى ان الجائحة ساهمت في اتساع العمل غير المنظم الذي ارتفع من 44.8 % الى 46.4 % .
وكان التأثير متفاوتا على مستوى القطاعات فلئن كانت الفلاحة اكثر مقاومة للجائحة فقد شهدت وفق الدراسة ارتفاعا في مواطن الشغل والإنتاجية فقد تاثر قطاع الصناعات التحويلية بشكل حاد بالإضافة إلى تأثر سلبي للصناعات الميكانيكية والكهربائية اما في قطاع السياحة فقد توقف النمو في العام 2020.