ونظرت اللجنة الاستشارية في 20 ملفا تتعلق بمطالب الحصول على سندات منجمية وتتمثل في( 17) رخصة بحث عن المواد الإنشائية ( رمال وكربونات الكلسيوم) ورخصتي بحث عن الأملاح ورخصة بحث واحدة عن البنتونيت .
وبعد النقاش والمداولة تم البت في جميع الملفات المعروضة وأبدت اللجنة الاستشارية للمناجم رأيها بالموافقة على (19) مطلبا منها ورفضت مطلبا واحدا لعدم توفر القدرات المالية لصاحبه وضعف التعهدات الفنية المقترحة.
ويجري حاليا بمصالح الإدارة العامة للمناجم إعداد مشاريع القرارات الوزارية لتأسيس رخص البحث المنجمية لفائدة أصحاب المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الاستشارية للمناجم وإعلام صاحب المطلب الوحيد بعدم حصوله على موافقة اللجنة عن مطلبه للأسباب المذكورة أعلاه
وللإشارة فإن وزارة الطاقة والمناجم قامت باستدعاء اللجنة الاستشارية للمناجم في أربع مناسبات منذ منتصف أفريل الماضي إلى 27 ماي 2016 لعرض المطالب العالقة منذ سنوات بالإدارة العامة للمناجم وذلك لإبداء الرأي فيها، ويجري حاليا إصدار القرارات الوزارية ذات العلاقة لتأسيس الرخص المنجمية التي حظيت بالموافقة.
وبهذا لا يوجد الآن أي مطلب مؤجل مما يعتبر سابقة إيجابية في تاريخ الإدارة، مما سيعطي دفعة جديدة للاستثمار في القطاع المنجمي (غير الفسفاط) ويحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية للقطاع بصفة عامة.