حيث تم رصد في قانون المالية لسنة 2022 اعتمادات لانجاز برنامج السكن الأول قدرها 30 مليون دينار.
لم يكن برنامج المسكن الأول الذي أعلن عنه سنة 2017 والذي انطلق فعليا سنة 2018 بالفاعلية المتوقعة وهوما دفع إلى إدخال عليه تعديلات في أكثر من مناسبة بهدف توسيع قاعدة المتمتعين بالبرنامج وتسهيل شروط الاقتناء ،على غرار فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين الذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
كما تم التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون ،كما وقع الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال مع إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من ثمن المسكن.
وينتظرأن يتواصل البرنامج خلال العام الحالي الذي يهدف إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل الذاتي في حدود 20 % من ثمن المسكن على أن لايتجاوز ثمن المسكن 220 ألف دينار دون اعتبار الاداءات .
وقد تميزت سنة 2020 بمواصلة تنفيذ برنامج المسكن الأول الذي يهدف إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكنهم المنجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص، وقد انخرط في البرنامج 17 بنكا ساهمت في تمويل حوالي 1300 مسكنا بكلفة 35.9 مليون دينار.
وتعد آلية المسكن الأول من ضمن البرامج الاجتماعية التي تستهدف مساعدة الشريحة متوسطة الدخل على إمتلاك مسكن لا سيما أمام تواصل وتيرة صعود المؤشر العام لاستعار العقارات ،حيث ارتفع الأخير خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 بنحو 9 % على أساس سنوي و بنحو 15 في المائة خلال الثلاثية الثالثة .