في السنوات الأخيرة تحتاج إلى تعديل مع كل قانون مالية تعديلي يتم إقراره نتيجة الفارق بين الفرضية والسعر العالمي .
مازال قانون مالية 2022 لم يبح بأي سر من أسراره بخصوص العام المقبل إلا أن بعض المعطيات في الأسواق العالمية سيكون لها تأثير في خاصة بالنسبة إلى سعر البرميل وسعر الصرف.
فبعد أن كانت فرضية سعر البرميل في السنة الفارطة بعيدة عن حقيقة الأسعار في العالم تم تعديل البرميل من 45 دولار إلى 75 دولار في قانون المالية التكميلي ونظرا لاستمرار مسار الارتفاع بالنسبة إلى الأسعار العالمية فان الوضع سيفرض على واضعي القانون الأخذ بعين الاعتبار صدى السوق والتحاليل إلى حد الآن.
فقد شهدت أسعار النفط تعافيًا كبيرا خلال العام الجاري، مع اتساع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، وسجلت خلال الـ10 أشهر الأولى ارتفاعًا كبيرًا بلغ ذروته في شهر اكتوبر الفارط ، إلّا أن ظهور متحور أوميكرون في شهر نوفمبر الماضي، آثار المخاوف مرة أخرى وعادت الأسعار إلى النزول إلى مستوى 70 دولار بعد بلوغها 85 دولار. وكان العام الجاري قد انطلق بسعر 52 دولارا للبرميل وتشير كل التقارير الى ان الأسعار قد تستأنف مسارها الصعودي في 2022 ما لم تزد الإمدادات بما يفوق التوقعات.
وارجع اغلب المحللون تراجع سعر البرميل إلى عتبة 70 دولار الى وجود فائض عرض متوقع من النفط في الربع الأول من 2022. ومن شان انتعاش الأسواق في البلدان الناشئة والنامية في العام المقبل بعد كانت قد سجلت بطئا في العام الماضي من شانه ان يزيد من الطلب على النفط .
وفي توقع غير منتظر قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يزداد الطلب على وقود الطيران والنقل والبنية التحتية في العامين المقبلين، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع 3 أضعاف أي تجاوز سعر البرميل عتبة 100 دولار.
سيكون ضبط فرضية سعر البرميل في قانون المالية 2022 في مستوى قريب من الواقع ويتماشى مع الوضع العالمي حتى لا يكون الالتجاء الى التعديل في باقي السنة. وفي كل الحالات لن تنزل الفرضية عن 69 دولار للبرميل اقتداءا بالتحاليل الصادرة عن اكبر المؤسسات المالية الدولية.