تطورا في القائم الجملي للقروض للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ليرتفع بـ6.8 % خلال 2020 مقابل 3.7 %.
بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات بالإمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد كما أحصتها مركزية المخاطر والقروض للأفراد بالبنك المركزي، قرابة 98,6 مليار دينار وقد بلغ قائم القروض المسندة للمهنيين وللمؤسسات 73 مليار دينار.
ويظهر التوزيع القطاعي انخفاضا لحصة القروض الممنوحة لقطاعي الصناعة والفلاحة والصيد البحري وذلك لفائدة قطاع الخدمات، وسجل قائم القروض الممنوحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لقطاع الفلاحة والصيد البحري نموا ب 27,3 % في موفى سنة 2020 مقابل 27,6 % في سنة 2019 ويعود هذا التباطؤ الطفيف إلى انخفاض نسق تطور قائم القروض غير المباشرة في حين حافظت القروض المباشرة على نفس نسق التطور.
وقد بلغ قائم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 25.785 مليون دينار في نهاية سنة 2020 مقابل 25017 مليون دينار في العام السابق، مسجلا بذلك نموا قدره 3.1 % مقابل 2,1 % قبل سنة وشمل هذا التسارع القروض متوسطة وطويلة الأجل، في حين عرفت القروض قصيرة الأجل انخفاضا وشمل انخفاض القروض قصيرة الأجل كافة الفروع باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وصناعة النسيج والملابس.
وقد عرفت التمويلات المسندة لقطاع الخدمات والتي تستأثر بما يزيد عن 60,5 % من القروض الممنوحة للاقتصاد، تسارعا لنسق ازديادها، حيث أنه ارتفع من 6,7 % في سنة 2019 إلى 9,7 % في سنة 2020 وقد تعلق هذا التسارع بقائم القروض متوسطة وطويلة الأجل الذي سجل ارتفاعا ب 10 نقاط مائوية حيث شمل بالخصوص فروع الخدمات المالية والسياحة والتجارة. ويعود ازدياد قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل ب 3,2 ملايين دينار، جزئيا إلى القروض الاستثنائية وقيمتها 0,9 مليون دينار والتي تم منحها في إطار الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد – 19.
وقد بلغ التداين الجملي للأفراد لدى القطاع البنكي 25.452 مليون دينار في سنة 2020 مقابل 24.053 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 5,8 % مقابل 0,4 % في سنة 2019 . ويعود هذا التسارع إلى التطور السريع، على حد السواء، لقروض الاستهلاك ا لتي شملت بالخصوص قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية ولقروض السكن.
وقد تحدث البنك المركزي على قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع،حيث ارتفعت من 9.851 مليون دينار في سنة 2019 إلى 10.485 مليون دينار في سنة 2020 ،مشيرا إلى أنه قد عرف تباطؤا لنسق تطوره ب 4,4 نقاط مائوية والذي قد يكون مترتبا عن الإجراءات الاستثنائية لتأجيل أقساط القروض التي تم إقرار ها لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين بيد أنه باعتبار تسارع القروض المهنية، لم يطرأ على نسبة المستحقات غير المستخلصة أو محل نزاع سوى تغيرات طفيفة جدا حيث بلغت 14,3 % في سنة 2020 مقابل 14,4 %في سنة 2019 مع العلم أن نسبة الديون غير المستخلصة سنة 2015 كانت في حدود 15.7 % .